نظام الشراء الألكتروني الأردني

تم تنفيذ هذا النظام لحوسبة أعمال واجراءات الشراء الحكومي للوصول الى أعلى درجات الكفاءة والفاعلية في ادارة قطاع المشتريات في الدولة ضمن اطار مطلق من النزاهية وشفافية الأجراء، وذلك من خلال تبسيط وتسهيل حلقات العمل وانجازها الكترونياً بوقت قياسي وتحقيق وفورات كبيرة في فاتورة الشراء الحكومي، علاوة على تعزيز العمل بالحكومة الألكترونية وتحقيق استثمار أفضل للقوى البشرية بما يتخلله من بناء للقدرات الفردية والمؤسسية.

       مثلما يحقق هذا النظام وفورات كبيرة قي فاتورة الشراء الحكومي فأنة يحقق وفورات مادية أكبر على منشآت القطاع االخاص ويختصر الوقت والجهد المبذول من خلال التعامل الألكتروني للحصول على الوثائق والمعززات المطلوبة لغايات المشاركة بعطاءات الدولة، هذا بالأضافة الى فرض التنافسية العادلة والمتساوية وتوسيع قاعدة المتنافسين. 

        أما على المستوى الوطني فأن هذا النظام يترجم رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بضرورة تجذير ثقة المجتمعات المحلية بالأجراءات الحكومية،وتعزيز منظومة النزاهة الوطنية بتوسيع دور المعلوماتية من خلال دعم صناعة واستخدام تكنولوجيا المعلومات والأخذ بمعطيات التجارة الألكترونية.